القرار جاء بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف سعيد بعزيز مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الانتخابات، والمرتكزة أساسا على قيام المطعون في انتخابهما خلال الحملة الانتخابية، بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية.
وأبرز الطاعن حسب نص قرار المحكمة الدستورية، والذي تحصل Le360 على نسخة منه، أن مرشحي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عمدا أيضا إلى تنظيم تجمعات عمومية "بجماهير غفيرة" تقدر بالمئات، إذ قام مرشح البام في بتنظيم مسيرات متعددة "بشكل شبه يومي"، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، وهو نفس ما قام به مرشح الميزان، حيث أقدم على تنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل حسب مرشح الوردة "مسّاً بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ومخالفةً للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية".
وعزَّز الطاعن عريضة الطعن بمحاضر معاينة منجَزة من طرف مفوض قضائي، لمواكب انتخابية للمطعون فيهما، متضمنة لصور وأشرطة فيديو على أقراص مدمجة، كموكبين انتخابيين، بالسوق الأسبوعي لصاكة (جماعة صاكة)، على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ميسور والناظور، وكذا بمدينة جرسيف على مستوى الطريق الفاصلة بين حي حمرية الحضرية وحي حمرية القروية، لتعتبر المحكمة أن هذه المخالفة الثابتة، تشكل "إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب".
