وقالت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي إن "حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مؤسسات التعليم العمومي بالأسلاك الثلاثة، الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك في سن مبكرة"، مضيفة "مما يدل على واقعٍ مقلقٍ ينبغي أن يشكل انشغالاً وطنيا حقيقيا، بالنظر إلى تكلفته التربوية والاجتماعية والاقتصادية الفادحة، ونتائجه الوخيمة التي ستجعل من الصعب جدا إدماج هذه الاعداد الكبيرة لاحقاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
واعتبرت النائبة البرلمانية أن "هذه الأرقام الرسمية المقلقة جدا هي صورة مصغرة وكاشفة على حجم الأعطاب العميقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، وتعاني منها المؤسسات التعليمية بشكل كبير في هوامش المدن والقرى المغربية، ولا سيما في المناطق النائية والجبلية التي تفتقد إلى العديد من المقومات الأساسية، كالبنيات التعليمية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والصحية، مثل الكهرباء والماء، علاوة على الوضعية المادية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، والتي لا تتلاءم مع أدوارهم المجتمعية الحيوية والأساسية".
وزادت البرلمانية أن ظاهرة الهدر المدرسي "تسائل الحكومة بخصوص قدرتها على جعل التربية والتعليم أولوية وطنية وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي الذي حمل شعار "الدولة الاجتماعية"، وكذا تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي مر على المصادقة عليه أكثر من ثلاث سنوات دون الشروع الفعلي في أجرأته على أرض الواقع".
وتساءلت البرلمانية عن "التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة الأسباب العميقة لظاهرة الهدر المدرسي التي تستشري بشكل مقلق ومضطرد".
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قد كشف، أن 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة سنويا.
وقال المسؤول الحكومي، الاثنين 27 يونيو 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (قال) إن "معدل الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاثة، في القطاع العام وطنيا، يصل إلى 5.3 بالمائة، أي ما يعني أن 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة سنويا".
ووصف بنموسى نسبة الهدر المدرسي بالمغرب بـ"غير المرضية"، مردفا أنه في العالم القروي ترتفع فيه نسبة الهدر المدرسي إلى 5.9 بالمائة.
