من الضروري الاعتقاد بأن الجهاز السياسي العسكري يعتبر الجامعيين الجزائريين مجرد جنود ينفذون الأوامر. يمكن للعلماء والباحثين والمفكرين في هذا البلد أن ينسوا معارفهم وعلومهم عندما يأمرهم النظام بذلك. وهذا ما حدث في هذا البلد الغريب، الذي نجح في إذلال الجزائريين من خلال اتخاذ قرارات لا يوازي غباءها إلا الجهل البين للكهول المعقدين الذين يديرون دفة الحكم في هذا البلد.
بعد قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي والمجال الجوي أمام الطائرات المغربية، فضلا عن الأوامر الصادرة للمؤسسات بإلغاء عقودها مع شركات مغربية، ها هو المغرب "يفطم" هذه المرة من التبادل العلمي بين باحثيه ونظرائهم في الجامعات الجزائرية.
وهكذا، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، بشكل مستعجل يوم الأحد 3 يوليوز، دورية موجهة إلى جميع رؤساء الجامعات الجزائرية، تأمرهم فيها بالقطع الفوري للجسور المعرفية بين الأساتذة الجزائريين ونظرائهم المغاربة.
وتوضح هذه الدورية، الموقعة من قبل الأمين العام لوزارة التعليم والبحث العلمي بن تيس عبد العظيم، أن وزارة الخارجية الجزائرية هي التي "أبلغتهم، عبر مراسلة، بمشاركة الأساتذة الجزائريين، كأعضاء في اللجنة العلمية، في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية".
والحال أن هذه المجلة متهمة، وفقا لهذه الدورية، بأنها "نشرت في الماضي مقالات معادية للجزائر تدافع عن الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية".
وعلى سبيل المثال، تستشهد الدورية على وجه الخصوص بمقال نشر في المجلة المغربية (رقم 43 في ماي 2022) تحت عنوان "أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الأفريقي".
بالمناسبة، دعونا نلاحظ بطريقة علمية أن النظام الجزائري يعتبر أن أي مقال يشكك في وجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية يشكل "هجوما" على الجزائر. وهذا من التناقضات القاتلة لنظام يمشي على رأسه ولا يكف عن الادعاء بأنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بالنزاع في الصحراء الغربية، في حين أن سياسته وأفعاله تكشف بوضوح، وخاصة في السنتين الأخيرتين، بأنه الطرف الرئيسي في هذا النزاع.
لكن لا ينبغي للمرء أن يتوقع الاتساق من نظام يدوس على الروح العلمية وقواعد المنطق. نظام لا يتردد في جعل النخبة المفكرة في البلاد وباحثيها ومثقفيها مجرد منفذين لأوامره.
وبسبب هذا المقال بالتحديد، فإن وزارة التعليم العالي الجزائرية تبرر قرارها ودوريتها وتأمر رؤساء الجامعات الجزائرية بالتواصل مع الباحثين المعنيين ومطالبتهم بالانسحاب الفوري من اللجنة العلمية للمجلة المغربية.
لكن هناك ما هو أسوأ. فقد ذهبت وزارة التعليم العالي بعيدا وأمرت جميع الأساتذة والباحثين الجزائريين بعدم المشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات الأخرى التي ينظمها المغرب أو نشر أي مقال في أي مجلة مغربية.
ولإقناعهم بهذا القرار المفروض، تضيف الدورية أنه "يجب تذكير الأساتذة والباحثين الجزائريين بمناورات المغرب التي تهدف إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا". وهكذا فإن النظام الجزائري يستغبي النخبة المثقفة في البلاد، من خلال تجريدهم من قدراتهم على التفكير، على الرغم من كونهم باحثين وعلى الرغم من أن مهمتهم هي التفكير وتجنب المسارات التي لا علاقة لها بالبحث العلمي.
وبالرغم من أن الدورية لا تلوح بأية عقوبة ضد الباحثين الجزائريين الذين قد يقاومون هذا الأمر الصادر عن النظام، فإن الوسيلة الإعلامية للجنرال المتقاعد خالد نزار قدمت توضيحات بهذا الخصوص، حيث كتبت أن "الإبقاء على العلاقات مع أجهزة الدعاية للمخزن سوف ينظر إليه على أنه خيانة عظمى". مع العلم أن جريمة الخيانة العظمى يُعاقب عليها بالإعدام في الجزائر.
