ووفق ما جاء في بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء، الأحد 4 يوليوز 2022، أن الرميلي طالبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير الى معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم معالجة طلبات وملفات الحصول على رخص التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية وكذا البناء والتعديل، المودعة في منصة “رخص” من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدار البيضاء، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا الإجراء “يأتي من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق”.
