وفي سياق حديثه خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، في إطار الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، أكد بريكة مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات والتجاوزات والاتجار غير المشروع الذي تمارسه البوليساريو، مستنكرا تفويض صلاحيات إدارة مخيمات تندوف للعناصر العسكرية الانفصالية، الأمر الذي "يحول دون إنشاء أي إطار لحقوق الإنسان، قادر على رصد والإبلاغ عن الاتجار بالبشر" في المعسكرات المذكورة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الاتجار بالبشر يشكل أحد الأنشطة المربحة بالنسبة للميليشيات الانفصالية التي تستغل هذه المخيمات دون ضمير كأصل تجاري.
وأضاف أن "مخيمات البوليساريو هي مثال محزن على استغلال البشر من قبل الميليشيات الانفصالية المسلحة".
وأشار بريكة إلى أن قيادة البوليساريو لاتزال تعامل فئة كبيرة من اللاجئين ذوي البشرة السمراء على أنهم "عبيد" يتم بيعهم وشراؤهم على نطاق منطقة الساحل والصحراء، خصوصا النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم معرضين لأبشع الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب والأشغال الشاقة والتجنيد القصري في صفوف مجموعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب البشر من دول إفريقيا نحو القارة الأوروبية.
وأكد أنه "من بين أبشع طرق الاتجار في البشر، تهجير مئات الأطفال سنويا نحو أوروبا، تحت ذريعة قضاء العطلة الصيفية، ليتم تسليمهم مقابل مبالغ مالية لعائلات أوروبية من أجل تبنيهم في بيئة غريبة عنهم، بعيدا عن أمهاتهم رغم حداثة سنهم، وهو ما يتسبب في فواجع إنسانية".
