"سنشرع في تنفيذ، خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح قطاع الصحة بعزيمة على إنشاء هيئات جديدة، خاصة إحداث منظومات صحية جهوية مستقلة حول المراكز الاستشفائية الجامعية"، بحسب ما أكده رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة للحكومة.
وأوضح عزيز أخنوش أن "نظامنا الصحي الجديد سيقام على مجموعات صحية جهوية سيتم وضعها وإدارتها محليا على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستعمل على بناء مركز استشفائي جامعي كل عام ابتداء من عام 2023.
بالإضافة إلى تعميم الحماية الصحية والاجتماعية، وهو "مشروع كبير أعطى انطلاقته الملك محمد السادس"، فإن الإصلاح سيهتم أيضا بإحداث "وكالتين وطنيتين، إحداهما خاصة بالأدوية والثانية مخصصة لتحاقن الدم وتدبير مخزون الدم"، وفق ما أكده رئيس الحكومة.
من جانب آخر، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا إحداث الهيئة العليا للصحة. مهمة هذه الهيئة، التي وصفت بأنها استراتيجية، هي ضمان استمرارية وجودة السياسة الصحية الوطنية. وستعمل على تنظيم عملية التغطية الصحية الإجبارية وتقييم فعالية الخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص.
وينص الإصلاح أيضا على تحديث حوالي 1400 مستشفى قرب، وسيتم إعادة تأهيل 300 منها اعتبارا من شتنبر 2022.
كما أعلن عزيز أخنوش أنه سيتم التوقيع، في الأيام المقبلة، على اتفاقية مع وزارة الصحة والتربية الوطنية لمضاعفة عدد الأطباء المتدربين خلال 5 سنوات. وأوضح: "سنزيد كل عام عدد الأطباء بنسبة 20٪، إذ أن عدد الأطباء الذين يتخرجون كل عام لا يتجاوز 1400 طبيب".
بالإضافة إلى ذلك، لتشجيع الأطباء على عدم الهجرة، دعا رئيس الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي وتعويضات هؤلاء المهنيين. وأقر: "نحن واعون بإشكالية الموارد البشرية في قطاع الصحة".
واعتبرت الفرق البرلمانية المعارضة في تصريحاتها أن الإجراءات المعلن عنها "غير كافية". فقد أعرب رئيس الفريق الحركي (الحركة الشعبية) إدريس السنتيسي عن أسفه لعدم تقديم رئيس الحكومة لبرمجة "دقيقة بشأن تطبيق الأوراش المختلفة ". وعبر عن شكوكه بخصوص نجاح تجربة البطاقة الإلكترونية المخصصة للمرضى ورعايتهم.
من جهته، أكد محمد غياث، رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأغلبية الحكومية، أن إصلاح القطاع الصحي هو "التزام من الحكومة الحالية"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإرث ثقيل يتعين على جميع الأطراف التعبئة من أجل تجاوزه. وقال إن "رئيس الحكومة عازم على إنجاح هذا الإصلاح".
أما نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، فقد انتقدت بشدة إجراءات الحكومة، مشيرة إلى أن العالم القروي مايزال يعاني "من نقص البنية التحتية والمستشفيات والأطباء". كما دعت الحكومة إلى إجراء دراسات حول عواقب اللقاحات ضد كوفيد-19 على الصحة.
وأخيرا، أعرب النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض) المهدي فاطمي عن أسفه لتمركز 40٪ من الأطباء في محور الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة. ودعا إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من 7 إلى 20٪.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
