وقال النائب البرلماني سعيد سرار عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير إن "بلادنا تعرف سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، وهي معطيات تدق ناقوس الخطر في ظل ضعف العرض الصحي والاستشفائي، خاصة أمام النقص المهول للأطباء المختصين في تشخيص ومعالجة هذا الداء".
وأضاف: "هذا المرض يصيب الفئات الاجتماعية الهشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إقليم خريبكة الذي يسجل خصاصا في أطباء داء السل، كما أن البنيات الاستشفائية وقدرتها الاستيعابية ضعيفة، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على محاربة هذا الداء".
وساءل البرلماني وزير الصحة خالد آيت الطالب، عن استراتيجية الوزارة لسد الخصاص المسجل على مستوى الاطباء المختصين في تشخيص داء السل ببلادنا بصفة عامة وبإقليم خريبكة بصفة خاصة، وكذا التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء، وتأهيل البنيات الاستشفائية.