وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى "وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين قصد أجرأة وتفعيل مخطط عمل المجلس المتعلق بكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته، وكذا من أجل المساهمة المشتركة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتيسير استعمالها من قبل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك".
وقال ميارة، في تصريح للصحافة إن "هذه الاتفاقية تعد ثمرة تشاور مع عميد وأطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يتعين تفعيله في أفق 2024".
وأضاف أن "المجتمع المغربي بكافة مكوناته يجب أن يتمكن من الاطلاع على أعمال المجلس"، كاشفا أنه "سيتم الشروع فورا في تطبيق هذه الاتفاقية سواء تعلق الأمر بالترجمة الفورية للجلسات العمومية أو الترجمة الكتابية لأشغال اللجان والمحاضر والمراسلات، وذلك اعتمادا على الخبرة التي راكمها المعهد، فضلا عن الاستعانة بخبرات أخرى".
من جانبه، نوه بوكوس بمجهودات مجلس المستشارين من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن المؤسسات العمومية، مؤكدا على أهمية تفعيل هذا المشروع المجتمعي.
واعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن مسلسل إدماج الأمازيغية وترسيمها في المؤسسات الوطنية يدشن لمرحلة مصيرية بالنسبة لرافد مهم من روافد الهوية المغربية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل مجلس المستشارين على تشكيل فريق عمل متخصص، بتعاون مع خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعهد إليه بإنجاز معجم المصطلحات القانونية المستعملة في العمل التشريعي باللغة الأمازيغية المعيرة وأبجدية "تيفيناغ".
كما سيعهد لنفس فريق العمل بإعداد قاعدة المعطيات ورقمنتها لتسهيل عملية الترجمة بالجلسات العمومية وأجهزة مجلس المستشارين من وإلى الأمازيغية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد أعلن خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، اعتماده بشكل رسمي للترجمة الفورية إلى اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية والشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.
وذكر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي أن مكتب المجلس اشتغل خلال الفترة ما بين الدورتين على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويات، في أعمال مجلس النواب.
