وبسط الوزير أمام المسؤولة الإيطالية الإصلاحات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تقودها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مقدما في هذا الإطار، لمحة عن الإصلاحات والأوراش التي تقودها وزارة العدل المتعلقة بالمخطط التشريعي كالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي، والسياسة الجنائية التي سيتم تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، خاصة حقوق المرأة، متوقفا في هذا الصدد عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها وزير العدل لحقوق المرأة، مقدما في هذا الصدد، نبذة عن خيار المساعدات الاجتماعيات الذي سيخدم المرأة في مجال العدالة.
وانتقل الوزير، للحديث عن مجال الاستثمارات والمجال الاقتصادي، مبرزا أن المغرب قد شهد تحولات كبرى في هذا المجال، ووزارة العدل عازمة على خلق بنية ستعزز المجال الاقتصادي والاستثماري، عن طريق إصلاحات تتعلق بإخراج قانون يؤسس الشركات عبر الانترنيت، وإنشاء وكالة لبيع المحجوزات.
كما أكد وزير العدل، أن المملكة المغربية عبر وزارة العدل، ستقدم تعديلات قوية على مستوى المهن القانونية، وكذلك الاهتمام بالشباب خاصة المدمنين منهم حيث تفكر الوزارة في إنشاء مراكز لمعالجتهم كبديل عن سجنهم، وإصلاحات تتعلق بالسجل العدلي وإدماج السجناء بعد قضائهم لعقوبتهم السجنية بشروط، معلنا في هذا الإطار أن المملكة ستبقى دائما منفتحة على كل أوجه التعاون مع التجارب الدولية، ولاسيما التجربة الإيطالية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل على اهتمام المغرب بأبنائه أينما كانوا، سواءً في دول المهجر، أو في مناطق التوتر بسوريا والعراق، باحثا مع الوزيرة الإيطالية على حلول ملائمة لهذه القضايا.
ومن جهتها، عبرت وزيرة العدل على اهتمامها الكبير بالتجربة المغربية في مجال العدل وباقي المجالات التي تدخل ضمن الاهتمام المشترك بين الجانبين، مؤكدة على أهمية هذا اللقاء الذي ستعقبه لقاءات أخرى.
وأكدت الوزيرة الإيطالية أن وزارة العدل في إيطاليا مستعدة للانفتاح على التجربة المغربية والتعاون وتبادل الخبرات في القادم من الأيام.
