وقالت النائبة البرلمانية عن حزب "البام" حنان أتركين، في سؤال شفوي، إن "الجميع ثمن الإحداث الرسمي "لعلامة المغرب" الموجهة لحماية التراث المغربي الأصيل باعتباره جزءا من الثقافة والهوية المغربية، لاسيما بعد تنامي ظاهرة التطاول والترامي على موروثنا الثقافي المغربي، والتي أصبحت اختيارا رسميا لإحدى دول الجوار، حيث تصرف أموالا طائلة على سياستها المبنية على السرقة والاختلاق وتزوير التاريخ، سواء من خلال إنتاج أفلام وثائقية أو بطاقات تعريفية وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية بهدف إحداث أكبر الأثر".
وفي هذا السياق، تضيف عضوة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، "يلاحظ أن بعض القنوات ذائعة الانتشار، تنشر معطيات تهم تاريخ وتراث بلادنا وتنسبه إلى الآخرين، ومن بينها قناة "الجزيرة الوثائقية" التي أعدت برنامجا حول "إيكودار" الذي يعد شاهدا معماريا أصيلا موجهة هندسته لترسيخ ثقافة "التخزين والتضامن القبلي"، والمرتبط أساسا (هذا المعمار) بمنطقة سوس، وهي المعطيات التي غيبتها القناة المذكورة ونسبتها إلى جهة معينة خدمة لثقافة الإساءة والسطو على معالمنا الحضارية".
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الشباب والثقافة القيام بها، في إطار الحفاظ على "علامة المغرب" وتعزيزها من أجل "التصدي لمثل هذه المحاولات، وتنبيه هذه القنوات إلى الأخطاء والمغالطات التي تنشرها؟".
وكانت وزارة الشباب والثقافة قد أعلنت، في الـ18 أبريل 2022، عن إطلاق علامة "تراث المغرب" من أجل النهوض بالتراث الثقافي الوطني. ووقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، على قرار وزاري يهدف إلى إضفاء علامة على التراث الوطني، في انتظار الانتهاء من مرسوم في هذا المجال.
وتهدف المبادرة إلى توثيق وإدراج وجرد التراث الفريد، فضلا عن المعارف والخبرات المادية واللامادية الوطنية، وهو ما من شأنه حمايتها من الأطماع والمحاولات المتكررة لنهبها.
