وأوضح العلمي خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين الأسباب حادثة الضرب التي تعرض لها أحد الوزراء من طرف برلماني، وتقديم جمعية مدنية لدعوى قضائية ضد رئيس فريق برلماني بسبب تعبيره عن موقف من قانون الكيف، إضافة إلى تعرض مندوب سامٍ للتهجم من طرف برلماني.
وتابع المسؤول: "حين تكون الكاميرات يفكر البرلماني في الناخبين، والمتضرر هنا هو القانون، مشيرا إلى أنه في غياب الكاميرات يعبر البرلماني عن مواقفه بكل حرية، ومن دون أي مشكل وفي سرية مضمونة لعدم إمكانية تسريب محضر الجلسة، متسائلا"هل نريد تجويد النصوص القانونية أم إرضاء الخواطر؟".
وأكد رئيس مجلس النواب أن أشغال اللجان البرلمانية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي ستكون علنية، بينما ستظل أشغال اللجان المتعلقة بمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين سرية".
تحرير من طرف حفيظ
في 20/04/2022 على الساعة 12:12
