واعتبرت الكشوطي، في سؤالها الذي توصل Le360 بنسخة منه، أن المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين تطورا كبيرا في مختلف الميادين، "بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبفضل الإصلاحات الجريئة التي أطلقها جلالته"، والتي ساهمت في تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وشددت برلمانية "السنبلة"، في سؤالها، على أن المغرب استطاع جلب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل سمعته الطيبة، وموقعه الجغرافي المتميز، والاستقرار الذي ينعم به، وتعاون جميع المتدخلين، حيث أصبح، حسب الكشوطي، ورشا كبيرا للعديد من المشاريع المهمة، وقِبلة للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى، معتبرة أن السؤال الواجب طرحه حاليا، متعلق بالطريقة التي تمكِّن من توزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات، لتقليص الفوارق الكبيرة بينها، وتمكين جميع المناطق من الاستفادة من ثمارها.
وذكَّرت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاستثمار، بحقيقة استقطاب جهات ترابية بأغلبية الاستثمارات، في مقابل انتظار أخرى نصيبها من الاستثمارات ومن فرص الشغل، مؤكدة أن ساكنة الجهة الشرقية تعيش متاعب ومشاكل كبيرة بسبب تفشي الركود الاقتصادي والتجاري، وغلاء المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 20% بالجهة، أي ما يزيد عن ضعف المعدل الوطني.
وأرجعت صاحبة السؤال هذه الأرقام إلى ما اعتبرته "غياب العدالة المجالية والتوزيع غير العادل للمشاريع والاستثمارات بين الجهات، واعتماد نسبة كبيرة من ساكنة الشرق، منذ أزيد من 50 عاما، على التهريب المعيشي والاقتصاد غير المهيكل، وكذا إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومتان السابقة والحالية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".
وطالبت ذات البرلمانية من المسؤول الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة، للخروج من هذا "الوضع الصعب، وهذه الأزمة الخانقة التي تعيشها ساكنة الجهة"، ملتمسةً تقديم تحفيزات ضريبية وعقارية للمستثمرين، حيث أن "ثمن المتر المربع للعقار في المناطق الصناعية جد مرتفع"، وكذا "تعدد الرسوم والضرائب ونسبها المرتفعة"، والذي لا يشجع المستثمرين على الاستثمار وإقامة مشاريع في الجهة، حسب الكشوطي دائما.
واقترحت برلمانية الناظور على وزير الاستثمار تخفيض نسبة الفوائد البنكية المطبقة على القروض الاستثمارية والسكنية، مع اعتماد الشباك الوحيد، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وكذا إنشاء بوابة وبنك إلكتروني للمعلومات، حول مجالات وفرص الاستثمار، مع تسهيل الحصول عليها، إضافة إلى تشجيع المستثمرين بحسن الاستقبال، ومساعدتهم بالإرشاد والتوجيه ومواكبة المشاريع.
ودعت الكشوطي إلى تقديم بدائل حقيقية للتهريب المعيشي، عبر خلق مناطق التجارة الحرة بالجهة، لتسريع وتيرة التنمية وتنشيط الاقتصاد، والحد من الفقر والبطالة في المنطقة، معربة عن اقتناعها بكون إغلاق الحدود في وجه السياح وأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جنّب البلاد آلاف الوفيات، لكن في المقابل، تضيف النائبة البرلمانية، كان لهذه الإجراءات أثر سلبي كبير على الاقتصاد والرواج التجاري والتشغيل بالجهة، لكون نسبة كبيرة من المهاجرين من أبناء المنطقة، حيث كان لغيابهم لأزيد من سنتين كثير الأثر، "ما زاد من تفاقم نسبة البطالة، والركود الاقتصادي والتجاري، وبالخصوص الأنشطة والخدمات والمواد المرتبطة بالعقار وأشغال البناء، وأيضا السياحة، وما يرتبط بها من خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق، وقطاعي النقل والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الركود الذي عرفته تجارة الملابس والمواد الغذائية وغيرها".
واختتمت الكشوطي سؤالها، باستفسار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتوفير فرص الشغل، ومعالجة مشكل البطالة الذي تعيشه الجهة الشرقية، وعن التدابير التي ستعتمدها للنهوض بها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان كرامة العيش وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
