وشدد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم الحرص خلال الإضراب على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق، معتبرة أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
هذا وكان مهنيو قطاع النقل، لاسيما مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، قد خاضوا إضرابا عبر مختلف جهات المملكة، الإثنين 7 مارس الجاري، دعت إليه المركزيات النقابية لمهنيي النقل الطرقي، حيث طالبوا بتدخل الحكومة بإيجاد حل للإرتفاع الكبير الذي عرفه سوق المحروقات، الأمر الذي أثقل كاهلهم ودفعتهم للتوقف عن العمل.
تحرير من طرف جواد
في 08/03/2022 على الساعة 14:35
