واعتبرت يومية "الأخبار" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن هذا الطرد جعل الحزب بهذه الجهة يعرف انقساما حادا، وانشقاقات عديدة، مشيرة إلى أن آخر فصول هذا الانقسام، كان المراسلة التي توجه بها المنصوري أمس الخميس، إلى والي جهة مراكش آسفي، حيث أكد عبرها على مواصلته لمهامه كأمين عام جهوي للحزب، متحديا القرار الصادر عن بنعلي، معتبرا في مراسلته أن قرار بنعلي "غير سليم من الناحية القانونية، لأنه انتقامي وتعسفي، وإقصائي وجائر"، مضيفا أنه "إذا كان القانون الأساسي للحزب، يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإنه لا يعطيه حق إعفائهم، فذلك من اختصاص الأمانة العامة للحزب".
وأشارت اليومية إلى أن قرار بنعلي أثار ردود فعل غاضبة من قبل قاعدة الحزب بمراكش، حيث بين المنصوري في مراسلته التي وضع نسخة منها لدى مكتب الضبط، أن "الإعفاء يتم بعد تداول حيثياته وأسبابه من طرف الأمانة العامة للحزب، وبعد الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع، وإبداء وجهة نظره، بما يكفل حق المساءلة العادلة"، واصفا قرار الأمين العام لحزب الزيتونة بـ"المتهافت"، ومعتبرا أن الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب، ينص على أن إعفاء الأمين العام الجهوي لا يتم إلا بعد انتخاب أمين عام جهوي جدید.
وشدد المنصوري، على أن موقعه الحالي "قانوني وواقعي"، مؤكدا على استمرارية ممارسته لمهامه، وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، داعيا الأمين العام للحزب إلى حوار داخلي، لرأب الصدع، والتوجه إلى المؤتمر السادس للحزب كجسد واحدٍ.
وفي المقابل، شنَّت قواعد الحزب وشبيبته، هجوما على المنصوري، بسبب الخرجات الأخيرة التي قام بها، حيث أكدت على أن ما وقع في الحزب بجهة مراكش آسفي، هو امتداد لما وقع على الصعيد الوطني، بعد التحاق حميد شباط، معتبرين أنه وبعد جلسة جمعتها بأخ شباط في مراكش، "حاول من خلالها تبخيس ما قام ويقوم به الأمين العام المصطفى بنعلي، إذ بعد تأكيده بأن قواعد الحزب تقدر وتثمن مجهودات الأمن العام، قام بجلب المسمى أحمد المنصوري مرفوقا بـ1500 منخرط شبح"، ليطوف ويساوِم بها مجموعة من الأحزاب.
وأكد عدد من مستشاري الحزب وقواعده، وفقا لمقال "الأخبار"، "أن التحاق المنصوري بالحزب كان من أجل الانتقام، وتشتيت شمل المناضلين بجهة مراكش-آسفي، الأوفياء لمبادئ الحزب"، حيث قام بعد يومين من انتدابه، بتجميد عضوية محمد الحر، الأمين الإقليمي المنتخَب في مؤتمر ديمقراطي وفق القانون الأساسي للحزب، وتجريده من عضويته، "في جهلٍ تامٍ بالقانون الأساسي و الداخلي للحزب، بسبب خلافات سياسية قديمة".
وأضافت المصادر ذاتها أن المنصوري قام بانتداب المسمی محمد نوار منسقا إقليميا بمراكش، وهو الذي تم تجميد عضويته من طرف الأمانة الإقليمية، بعد أن نُشر له مقطع صوتي وهو يساوِم المستشارة الجهوية، "حكيمة بها" بمبلغ مالي، من أجل التصويت على رئيس جماعة "سعادة مراکش"، المنتمي لأحد الأحزاب السياسية الأخرى، ضاربا بمبادئ الحزب عرض الحائط.
