الهدف من تقليص مدة تدريس الطب من 7 إلى 6 سنوات هو الرغبة في الاستجابة لحاجة ملحة في الموارد البشرية. فالمغرب يتوفر على معدل 17 مهني في قطاع الصحة فقط لكل 10000 نسمة، وهو معدل أقل بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 23.
وأكد عبد اللطيف ميراوي في البرنامج الحواري "Grand Format Le360" قائلا: "إما أن نكون قادرين على تكوين شبابنا أو نعمل على جلب أطباء من الخارج".
المغرب ليس البلد الوحيد الذي اختار مدة 6 سنوات لتدريس الطب. وأوضح الوزير قائلا: "ألمانيا تعتمد 6 سنوات. نفس الشيء بالنسبة لإيطاليا. إيرلندا خمس سنوات، في حين اختارت كندا والولايات المتحدة 4 سنوات. هل العلاج أقل جودة في هذه البلدان؟ الجواب هو لا".
وأكد عبد اللطيف ميراوي أنه جمع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لبدء مناقشات بهدف تكييف نظام التكوين في المجال الطبي مع التحولات الجديدة علي الأصعدة التكنولوجية والاقتصادية وغيرها.
وأضاف: "كان بإمكاننا اعتماد توصية النموذج التنموي الجديد (أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي باعتماد خمس سنوات، ملاحظة المحرر)، لكننا قررنا بحكمة أن نسير بالتدرج وأن نعتمد أولا ست سنوات".
وردا على سؤال حول الموضوع الشائك المتعلق بالتداريب، علما أن طلبة كليات القطاع العام يشكون من ظاهرة الارتفاع المفرط لعدد المتدربين في المستشفيات الجامعية، أكد الوزير أنه سيتم إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال توسيع نطاق التداريب ليشمل المصحات والمستشفيات الأخرى، مشددا على أهمية الرقمنة.
وقال الوزير إن "جوانب المحاكاة ستلعب دورا كبيرا في التداريب، وهذا ليس هو الحال اليوم"، مؤكدا أنه ستتم تعبئة كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذا الإصلاح. وأضاف: "إنه رهان الدولة المغربية وليس رهان فريق".
وسيبدأ تطبيق هذا الإصلاح خلال الدخول الجامعي المقبل، بحسب عبد اللطيف ميراوي. ووفقا له، فإن عدد المتبارين في امتحانات القبول في كليات الطب سيتضاعف في 5 سنوات.
ومن جانب آخر، أكد الوزير على أن "الطلاب المسجلين هذا العام في السنة الثالثة سيكونون معنيين بقرار اعتماد 6 سنوات. لكن النقاش لا يزال مفتوحا بين العمداء والطلاب والأساتذة والنقابات. طلبت من رؤساء الجامعات أن يعملوا على رعاية هذا النقاش للمشاركة في بناء مشروع موحد".
