وكشفت معطيات حصرية حصل عليها Le360، أن قاضي التحقيق لدى إستئنافية طنجة، أمر بمتابعة رئيس الجماعة في حالة سراح وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجهه في جلسة سيحدد تاريخها لاحقا، وذلك بعد إحالة الملف الذي يتابع فيه شخصين آخرين من بينهما أحد نواب الرئيس السابقين الموجود في حالة إعتقال بالسجن المدني بطنجة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن إدارة المياه والغابات بطنجة دخلت على الخط عقب توصل المحققين إلى أن رئيس الجماعة متورط في منح ترخيص خاص لإقامة تجزئة سكنية في أرض تعود ملكيتها لمندوبية المياه والغابات بمدينة طنجة. كما سيشمل التحقيق شخص أخر، إذ يتعلق الأمرإلى بمالك أحد المنازل العشوائية التي جرى هدمها بأمر من والي طنجة محمد مهيدية بالمنطقة المحاذية لغابة جزناية.
وقد وجهت لرئيس الجماعة السابق ونائبه تهم الترامي على الأملاك الغابوية والمساهمة فيه، ومنح رخص إنفرادية بشكل غير قانوني وكذا التزوير في وثائق رسمية.
وقد حاول النائب الرابع لرئيس الجماعة تبرئة الأخير في جلسة سابقة من خلال إخلاء المسؤولية عن رئيس الجماعة، غير أن قضاة التحقيق رفضوا الأمر وأمروا بإحضار رئيس الجماعة الذي تواجهه التهم المذكورة إلى جانب مسؤوليته الإدارية، حيث أن التراخيص منحت أثناء فترة توليه رئاسة جماعة جزناية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت شهر يوليوز الماضي، حكمها النهائي بعزل "أ.ال" من مهامه كرئيس للجماعة الترابية لجزناية، مؤيدة بذلك طلبا تقدمت به وزارة الداخلية، بناء على تقرير لجنة تفتيش مركزية بعثها عبد الوافي لفتيت من الرباط.
