وقال المسؤول الحكومي، في توضيح، بخصوص ما يعرف إعلاميا بفضيحة «الجنس مقابل النقط» والتي كانت مسرحا لها بعض المؤسسات الجامعية، (قال) إن «التحرش الجنسي أو المعنوي ظاهرة عالمية.. وأنها حالات معزولة لا ينبغي تعميمها».
وشدد ميراوي على أن «الجامعة المغربية تضم أساتذة وموظفون إداريون أوفياء لمسؤوليتهم»، متعهدا بـ«عدم التسامح مطلقا مع تلك الممارسات فبمجرد ظهور شكوك يتم إيفاد لجنة تفتيش إلى المؤسسة المعنية ويتم اتخاذ قرار بالتوقيف عن العمل وإذا لزم الأمر نوجه الملف إلى القضاء».
التخلي عن نظام الباشلور
أثار قرار الوزارة التخلي عن نظام «الباشلور» أو الإجازة في أربع سنوات الجدل في الأوساط التعليمية وهو قرار يأتي بعد سنة واحدة من تطبيق هذا النظام في بعض المؤسسات الجامعية. وتعليقا على الجدل اعتبر ميراوي أن الجائحة لم تسمح بتعميق النقاش حول هذا النظام، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتعليم الذي سطر صعوبات تنفيذ النظام المذكور.
وأضاف الوزير، «إذا أضفنا المهارات الشخصية على المهارات العلمية الأساسية. كيف سيصبح الماستر بعد 4 سنوات من نظام الباشلور؟ هل سيتم الحصول على الماستر في خمس أو ست سنوات؟ ماذا سيصبح الباشلور مقارنة بالإجازة العادية؟»، مشددا «لم يكن من المفروض فتح نظام الباشلور في غياب المرسوم ودفتر وطني للمعايير البيداغوجية».
في المقابل، أورد الوزير أن 95 في المائمة من الطلاب المسجلين في درجة الباشلور (حوالي 20.000 طالب وطالبة) تم توجيههم نحو نظام الإجازة الأساسية أو المهنية، مشددا: «مسألة الباشلور حسم فيها وباتت من الماضي».
يشار إلى أن الوزير كان قد أعلن، قبل أيام، عن إطلاق جلسات الانصات والمشاورة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، وذلك لإرساء دينامية جديدة كفيلة بالرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجعلها دعامة لتسريع وتيرة التنمية في المغرب.
كما يهدف هذا المخطط إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في اصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، أسس بحث علمي بمعايير دولية، منظومة حكامة ناجعة وفعالة، دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
