وقالت اللجنة في بلاغ لها توصل Le360 بنسخة منه، "تحل اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، ذكرى فاجعة اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد، وعائلة أيت الجيد ومناصروه لا يزالون يطالبون بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين".
وتابع بلاغ اللجنة: "في 25 فبراير 1993، انه تم اعتراض سبيل الشهيد نفر من القتلة المجرمين، عن سبق إصرار وترصد، وهو على متن سيارة أجرة صغيرة، بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، في اتجاه المنزل الذي كان يقطن به في حي "ليراك"، وأنزلوه من سيارة الأجرة بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز أمام معمل كوكا كولا، وأشبعوه ركلا وضربا، قبل أن يطرحوه أرضا بكل ما أوتوا من همجية، ويجهزوا عليه بطوار الرصيف بكل ما أوتوا من وحشية".
وأكدت اللجنة على أنها "لن تتراجع ولن تستسلم في معركة الدفاع عن الحق في الحياة، ومعركة الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين، في مواجهة ما أسمته خطاب الإفلات من العقاب، والذي يحاول بكل ما أوتي من ضغط وإمكانيات ووسائل، تسفيه القضية، والتأثير على القضاء".
وأبدت اللجنة "تشبتها بمطلب الكشف عن الحقيقة ومعاقبة كل المتورطين، مستنكرة لمحاولات الضغط والاستقواء الذي يقف وراءه مكون سياسي معروف بغرض طمس الحقيقة"، على تعبير المصدر.
وناشد المصدر ذاته: "كل القوى الحية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تقدس الحق في الحياة بالمشاركة المكثفة في الحضور لكل المحطات وفي الميادين لجعل هذه السنة سنة الحقيقة والإنصاف في ملف الشهيد محمد أيت الجيد".
وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه القضية، القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في ملف منفصل على ذمة نفس القضية، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
