وطالب حزب الحركة الشعبية، في بلاغ له، الحكومة بضرورة "التعجيل بمراجعة القانون المالي لمواجهة آثار الجفاف وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة".
ودعا حزب "السنبلة" فريقيه بالبرلمان إلى" التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة تعديل قانون المالية".
وأكد الحزب على ضرورة "حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، كما تستوجب الوضعية الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة".
كما دعا الحزب الحكومة إلى "مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية".
هذا وشدد الحزب على ضرورة انخراط مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية فـ"التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف"، كما دعا مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين إلى "المساهمة في هذه المعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء، متطلعا إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية إستعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة".
