وحملت الجولة الإفريقية التي قادت الملك، في مارس الماضي، إلى كل من السنيغال والكوت ديفوار والغابون، رسالة قوية للقادة الأفارقة عن التزام المغرب بتعزيز شراكة استراتيجية مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومواصلة تضامنه معها والدفاع عن مصالحها.
فقد أكد الملك محمد السادس، خلال زيارته لكوت ديفوار، عزم المغرب الأكيد" على تشييد "نموذج مثمر ومزدهر" للتعاون جنوب-جنوب في إفريقيا".
وعبر الملك عن أمله في تعميق التشاور السياسي البناء حول القضايا الأساسية، التي تهم الأمن والاستقرار الجماعي للدول المغاربية ودول غرب إفريقيا، والتي "تتقاسم نفس المصالح الاستراتيجية"، مشددا جلالته على الارتباطات القوية والمتداخلة والتكامل الحقيقي الذي يجمع الدول المغاربية وبلدان غرب إفريقيا.
وأعطت هذه الزيارة، التي تم خلالها التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا من خلال التوجه المتزايد للقطاع الخاص المغربي للاستثمار في إفريقيا، مما فتح المجال للشركات المغربية المتوسطة والكبرى لتوسيع استثماراتها، بعدما كان التواجد الاقتصادي المغربي في إفريقيا مقتصرا على بعض التجار المستقرين بالسنغال وكوت ديفوار ومالي. وتشمل استثمارات الخواص من المغاربة في القارة الإفريقية مجالات متعددة مثل الأبناك والمالية والتأمين والاتصالات والبنيات التحتية والسكن والمناجم، والتكوين و"الاقتصاد الأخضر".
ويرتبط المغرب في الوقت الراهن بعلاقات تعاون مع نحو 40 دولة إفريقية، ينظمه إطار قانوني يضم 478 اتفاقية وبروتوكول تتكفل اللجان المشتركة بوضعها حيز التنفيذ.
كما وظفت عدة آليات مؤسساتية على غرار الوكالة المغربية للتعاون الدولي لإعطاء دفعة قوية لهذا التعاون، وتم في السنوات الأخيرة إيلاء أهمية متزايدة للمجال الاقتصادي في الشراكة المغربية الإفريقية، خاصة في دول السنغال وكوت ديفوار ومالي والطوغو والبنين وبوركينا فاصو وغينيا والنيجر، حيث ارتفع عدد المقاولات المغربية المصدرة ب 6 في المائة سنة 2010 مقابل 1,7 في المائة خلال الخمس سنوات السابقة، وارتفعت صادرات المغرب اتجاه إفريقيا ب 71,8 في المائة بين 2007 و2010.
ولا يقتصر التعاون بين المغرب وإفريقيا على الشق الاقتصادي، بل يتجاوزه إلى مجالي السلم والأمن، بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بهدف إرساء السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، إذ ما فتئت تدعم مبادرات الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في المنطقة، كما لا تدخر أي جهد للمساهمة بقواتها العسكرية في حفظ السلم في المنطقة.
ويعكس التضامن مع البلدان الإفريقية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية روح الانتماء الإفريقي للمغرب الذي لا يدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي هذا السياق، أكد الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في القمة العادية لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي انعقدت في كوت ديفوار في فبراير الماضي، أن المملكة ستواصل "تحمل المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل سواء على الصعيد الثنائي، باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة". وأضاف جلالته "وفي سياق القرار الذي كان المغرب اتخذه في حينه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة الآلاف من الماليين المهجرين إلى جنوب مالي أو اللاجئين إلى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاصو، فإنه سيظل يولي اهتماما بالغا للوضع الإنساني المقلق الذي يعيشه هذا البلد".
وفي أفق احتضان المغرب للدورة العادية ال13 لقمة رؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء، فإنه مدعو إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في إطار هدا التجمع الذي يضم 28 دولة لتعزيز مكانته في القارة التي تعرف تحولات كبرى وعميقة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومجالية، وذلك من خلال تطوير أشكال جديدة للتعاون وتشجيع كل أشكال الدبلوماسية الموازية، والانفتاح على المجتمع المدني والنخب الإفريقية ذات التأثير في الحياة السياسية والاقتصادية بالقارة.
