وذكرت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة أن «آباء وأمهات الأطفال المصابين بمرض "ديسلكسيا" يعانون من عدة صعوبات تعيق العملية التعلمية لأبنائهم بمؤسسات التكوين المهني»، مضيفة أن مؤسسات التكوين المهني «لا تأخد بعين الإعتبار للوضعية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة من المتدربين الذين يعانون معاناة مريرة جراء هذا الوضع، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط».
وأشارت النائبة البرلمانية إلى «وزارة التربية الوطنية التي كانت وصية على القطاع أصدرت مذكرة موجهة إلى المديرين الإقليميين للتعليم، تحث فيها مدراء المؤسسات التعليمية على اعتماد مذكرة تعميم التكوين الدامج بمؤسسات التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تكييف شروط المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، حتى يتسنى لهم الإستفادة من نظام تعليمي يتلاءم مع وضعيتهم».
وتساءلت البرلمانية عن «الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإدماج هذه الفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة في منظومة التكوين المهني من خلال برامج التكوين الدامج».
آباء وأمهات في حيرة من أمرهم
يتساءل آباء وأمهات وأولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اضطرابات وصعوبات التعلم و«الديسليكسيا» عن مآل تنفيذ مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تتعلق بولوج المتدربين والمتدربات ذوي إعاقة إلى مراكز التكوين المهني، واجتياز الاختبارات المقبلة.
ويشتكي آباء وأمهات وأولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اضطرابات وصعوبات التعلم و«الديسليكسيا» عدم تنفيذ المذكرة التي صدرت في يونيو 2019 في عهد الوزير السابق، سعيد أمزازي ، التي تهدف إلى «تشجيع تكوين الأشخاص في وضعية إعاقة وتأهيلهم، وتمكينهم من التعلم واكتساب المهارات والكفايات اللازمة، وتيسير اندماجهم في الحياة العملية».
وكانت المير بشرى رئيسة جمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم و«الديسليكسيا» قد أوضحت في تصريح سابق لـLe360، أن «عدم تفعيل مضامين المذكرة الوزارية المذكورة يهدد مستقبل فئة كبيرة من هؤلاء الشباب، الذين اختاروا ولوج مراكز التكوين المهني»، مسجلة أن الطلبة الذين يعانون من «الديسليكسيا يواجهون الإقصاء والتهميش بسبب عدم تفعيل المذكرة الوزارية»، مشيرة إلى أن «الأباء وأولياء الأمور يأملون في صدور أمر بتفعيل المذكرة من طرف المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بما يضمن مواصلة الالتزام بوعود الحكومة والاعتراف باستمرارية عمل المؤسسات».
ولفتت الفاعلة الجمعوية إلى أن «عدم تفعيل المذكرة كان له تأثير على طريقة تدريس هؤلاء الطلاب، إذ يجلسون كمستمعين دون إشراكهم في العملية التعلمية والتكوينية»، مطالبة بتمكينهم من تكوين وتربية دامجة، تحقق لهم المساواة وحقهم في التكوين، مشيرة إلى أن«التكوين الدامج يهدف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من تسهيل ولوجهم إلى مراكز التكوين المهني التي يرتادها أقرانهم، والتعلم ضمن نفس البيئة التكوينية، مع ضرورة توفير شروط النجاح لهم، من خلال تكييف التعلمات وطرائق العمل والتقييم والاختبارات، مع قدارتهم وخصوصيات كل صنف من أصناف الإعاقة».
