رد بيتاس على "البيجيدي"، أوردته يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، موضحة أن المسؤول الحكومي أبرز في مؤتمر صحافي بعد انتهاء أشغال المجلس، مساء أمس الخميس 27 يناير 2022، أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة من أجل توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة ورئاسة البلدية، مقصود منه شخص واحد، في إشارة منه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس المجلس البلدي لأكادير.
وأضاف المتحدث ذاته، أن "المعارضة تعي جيدا أن مثل هذه المقترحات القانونية التي تدعي أن الحكومة لا تتجاوب معها وتخرق الدستور، مرتبطة بالقوانين الانتخابية التي شهدت مشاورات بين الأغلبية والمعارضة السابقة، ووزارة الداخلية لمدة سنة".
وأشار بايتاس إلى أنه لم يثار إبان الولاية الحكومية السابقة من قادة المعارضة الحالية هذه القضية، معتبرا أنهم استفادوا منها سابقا، في إشارة إلى وزراء العدالة والتنمية الذين ترأسوا عشرات بلديات المدن الكبرى، رفقة بعض قادة أحزاب المعارضة الحالية، "وهم من رفضوا توسيع حالات التنافي سابقا لعدم إحراج قادتهم الوزراء".
وعن تشكي المعارضة، خاصة العدالة والتنمية، من هيمنة قادة التجمع الوطني للأحرار على رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة العلاقات مع البرلمان، استغرب القيادي في حزب الحمامة والناطق الرسمي باسم الحكومة لذلك، قائلا "إنه لن ينزل إلى الحضيض، للرد على بعض التهجمات"، في إشارة إلى عبد الله بوانو، القيادي في حزب "المصباح"، ومؤكدا أن البعض لم يستوعب بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر.
