المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث مساء الاثنين 24 يناير 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أكد أن «مراجعة الكتب المدرسية والعدة البيداغوجية من من الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة لتواكب التطورات المتسارعة وحاجيات المدرسة المغربية»، مشيرا في رده على أسئلة فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص وزن المحفظة المدرسية: «نسعى تدريجيا إلى تعزيز الرقمنة وتقليص الدعائم الورقية وهذا نشتغل عليه مع كافة الأطراف المعنية».
وأضاف الوزير أن «المذكرة الوزارية لسنة 2006 بشأن الكتب والأدوات المدرسية تنص على ضوابط معمول بها من بينها مطالبة المتعليمين باقتناء الكتب المصادق عليها من لدن الوزارة فقط دون غيرها، واقتناء المتعلمين لكتاب واحد في كل مادة دراسية»، مشيرا إلى «الدور الأساسي الذي تلعبه الأسر في مراقبة وزن الحقيبة حسب استعمال الزمن التي تحدد نوع المقرر الذي يحتاجها التلميذ كل يوم».
وفي الوقت الذي كشف البرلماني عن «البام» أن الحقيبة المدرسية يبلغ وزنها 11 كيلوغراما بالنسبة للتلاميذ في السلك الابتدائي، أوضح الوزير أن المعايير الدولية تنص على عدم تجاوز 10 في المائة من وزن التلميذ في الحقيبة المدرسية.
