ويصل عدد هذه الأطر إلى 2010، حيث تتقاضى تعويضا يبلغ 1.080 درهما سنويا أي 90 درهم شهريا طيلة سنوات، يتم صرفُه من ميزانية قطاع الشباب، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، ويطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات.
وكشف مصدر مطلع، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ90 مليون درهم سنويا، من أجل تنزيل أحد السيناريوهات المقترحة لتسوية هذا الملف، إما عبر التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني التي تقوم حاليا بتنشيط مؤسسات الأندية النسوية، والبالغ عددها حوالي 100 جمعية، كَحَلٍّ مناسب على الصعيد المحلي، لتدبير هذه المؤسسات بالاِستِعانة بالأطر المساعدة العاملة بها، أو توقيع شراكات مع الجهات والأقاليم التي توجد بها شركات التنمية المحلية (SDL)، لتقوم هذه الشركات بتنشيط هذه المؤسسات، في إطار شراكة مع قطاع الشباب، مع الاستِعانة بالأطر المساعدة، والسيناريو الثالث المتمثل في التعاقد مع تنظيمات جهوية للجمعيات المحلية على صعيد الجهات ال 12، يُعْهَدُ إليها بالتنشيط السوسيو ثقافي بالمؤسسات التابعة لقطاع الشباب بالاستِعانة بالأطر المساعدة التي راكمت تجربة هامة في هذا المجال.
وشار المصدر ذاته، إلى أنه يجري العمل حاليا على تنزيل أحد السيناريوهات المقترحة، لحل هذا الملف بشكل نهائي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأطر المذكورة.
