ووفق ما جاء في التقرير السنوي للوكالة، فقد استأثر قطاع المساعدة الاجتماعية، لوحده، بأزيد من 54 في المائة من مجموع برامج ومشاريع الوكالة المنفذة في المدينة المقدسة، من مجموع 3.6 ملايين دولار أمريكي التي أنفقتها الوكالة، والتي توزعت، إلى جانب هذا القطاع، بين قطاعات التعليم والصحة والإعمار والترميم والثقافة والشباب والرياضة.
وفي هذا الصدد، قال محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في تصريح لـLe360، "نحن في الوكالة فخورون بالإشراف المباشر للملك محمد السادس على العمل الذي تقوم به المؤسسة، في إطار اختصاصتها، بصفتها الذراع الميدانية للجنة القدس".
وأوضح المسؤول ذاته، أن حجم التبرعات التي توصلت بها الوكالة خلال العام الجاري انحصرت في مبلغ 38،8 مليون درهم؛ بنسبة زيادة تقارب 27 في المائة عن السنة الماضية (2020)، التي بلغت فيها موارد الوكالة ما مجموعه 30،7 مليون درهم. وبذلك تكون المملكة المغربية هي الممول الرئيسي للوكالة بنسبة 100 في المائة بالنسبة لتبرعات الدول.
وأبرز محمد سالم الشرقاوي، أن الوكالة أثبتت بالملموس، من خلال ما حققته سنة 2021 من إنجازات، أنها قادرة على تنفيذ المزيد إذا توفرت لديها الإمكانيات، كون نسبة ما تحقق هذه السنة من مشاريع تقارب 29 مليون درهم، يفوق ما تحقق السنة التي قبلها بحوالي 20 مليون درهم، أي بنسبة زيادة تفوق 41 في المائة، بينما بقي حجم الإنفاق الخاص بمصاريف التسيير لا يتعدى 25 في المائة من إجمالي الموارد.
في السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تواصل تأدية رسالتها في حماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، على نهج التعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي يشرف بشكل مباشر على عملها.
وأكدت الوكالة، في تقديم التقرير، أنها تقدر دائما أن منهجيتها في اعتماد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقويم أثرها على المستفيدين تنبع من مبدأ الواقعية، إذ أن أموال الوكالة المُوجهة للمشاريع في القدس لا تحتكم لشروط مُسبقة، سوى ما تحرص عليه مع شركائها في إيصال أموال الدعم إلى مستحقيها، وفق أولويات تُحتمها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والوبائية، التي باتت تؤثر على خُطط العمل، وعلى مخرجاتها.
ومن هُنا، يضيف التقرير، يأتي قرار الوكالة بإحداث مرصد “الرِّباط” للملاحظة والتتبع والتقويم في القدس، لتقديم المعطيات والأرقام والمؤشرات المُحينة التي تعكس بدقة الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، مما يساعد الوكالة على وضع أولويات العمل بالكفاءة وبالنجاعة المُمكنة.
ولاحظ التقرير، في هذا الإطار، أن عدم استقرار الحالة الأمنية في المدينة المقدسة واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤثر على عمل المؤسسات، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، مما يُحتم تدخلا أكثر فعالية لتدارك الآثار الكبيرة لفقدان الكثير من العُمال والمستخدمين لوظائفهم وأعمالهم.
ويتضمن التقرير السنوي لوكالة بيت مال القدس الشريف محاور تشمل "الوضعية السوسيو اقتصادية في القدس من خلاصات تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم في القدس"، وأنشطة الوكالة: من أجل انفتاح أكبر على المحيط"، و"مشاريع وإنجازات ملموسة في القطاعات الاجتماعية"، وبرامج المساعدة الاجتماعية ضمن أولويات عمل الوكالة"، ومشاريع ومبادرات مؤسسة لرؤية مستقبلية بناءة".
تجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف تأسست سنة 1998 كمؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح وذلك بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، رئيس لجنة القدس آنذاك، والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تبنت هذه المبادرة الهادفة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة.
