وتقدمت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى رئيس الحكومة، حول إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنه.
وذكرت البرلمانية، أن «الشعب المغربي يتطلع في مطلع شهر يناير من كل سنة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وهو المطلب الذي أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية».
واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب «الكتاب»، أن «التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه يتطلب كثيرا من الجدية من منطلقات وطنية، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو ايديولوجي غريب عن الهوية المغربية، حماية للموروث الثقافي الأمازيغي، والنهوض به وتثمين كل ما يتصل به من ثقافة وتقاليد ضاربة جذورها في عمق التاريخ».
وساءلت البرلمانية رئيس الحكومة عن «التدابير التي ستتخذونها من أجل ترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه؟».
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد أكد خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن «الحكومة سنحتفل برأس السنة الأمازيغية كما يجب»، معتبرا أن «هناك إرادة قوية في الانخراط في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بكل جدية، وهذه الإرادة ستستمر إلى غاية نهاية الولاية الحكومية الحالية».
وأضاف بايتاس أن الحكومة خصصت 220 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجموعة من المؤسسات، مشيرا إلى أن «هناك إرادة لدى الحكومة لتمكين المغاربة، سواء الناطقين بالأمازيغية، أو غير الناطقين بها، من ارتياد مؤسسات عمومية ويجدون مخاطبين يتواصلون بهذه اللغة، وتكون مدرجة وتلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المصالحة مع الذات».
