فبحسب هذا "الوزير"، فإن أولئك الذين يعتبرون "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ورئيسها ووزرائها بأنهم مجرد أشباح هم على حق تماما.
في حديثه يوم الاثنين الماضي، 20 دجنبر 2021 في مدينة مانت لا جولي الفرنسية، أمام حفنة من المهاجرين الصحراويين في أوروبا ومن مخيمات لحمادة في الجزائر، أدلى مصطفى سيدي البشير، الوزير المسؤول عما يسمى بـ"الأراضي المحررة والجالية الصحراوية" بتصريحات قد تمنعه من الآن فصاعدا من العودة إلى الجزائر، تحت طائلة اعتقاله في سجن الذهيبية، هذا إذا لم تتم تصفيته جسديا.
وهكذا، فإن مصطفى سيدي البشير يدرك الآن أنه هو نفسه وزير وهمي، تماما مثل "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وهي ليست دولة حسب كلماته. لأنه بحسب ما يشرح في تصريحاته المثيرة فإنه "على مدى 46 عاما، نعتمد على الجزائر ونطلب يوميا مساعدتها فيما يخص الماء والغاز والأسلحة. لا يمكننا أن نفعل أي شيء بمفردنا".
هذه اللغة غير المعتادة تهدف قبل كل شيء إلى أن يثبت للصحراويين في المهجر، الذين من المفترض أن يكونوا تحت وصاية "الوزارة" التي يرأسها، عدم قدرته على تجنب المضايقات التي أصبحت تمارسها باستمرار السلطات في الموانئ والمطارات الجزائرية.
وقال القيادي الانفصالي لهؤلاء المهاجرين إنه سيكون من الأفضل لهم عدم العودة إلى مخيمات لحمادة في وقت قريب. لأنه ولت الأيام التي كان يمكن فيها للصحراويين القادمين من أوروبا دخول الجزائر والاكتفاء بتسليم ضباط الحدود "مبلغا صغيرا من المال أو حتى زجاجة عطر"، حسب قوله، للحصول على أوراقهم بسهولة لإدخال وإخراج جميع أنواع السيارات والبضائع.
اليوم لحل هذه المشاكل، خاصة المتعلقة بالسيارات، "يتعين العودة إلى الوزارة الأولى أو وزارة الخارجية الجزائرية الذين أعطونا، منذ عهد الوزيرين السابقين (جراد وبوقادوم، ملاحظة المحرر) وعودا لم يتم احترامها"، بحسب ما أكده مصطفى سيدي البشير.
علاوة على ذلك، يعتبر هذا الأخير أنه حتى ما يسمى برئيس هذه الدولة غير الموجودة التي تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" هو أيضا "مجرد لاجئ صحراوي بسيط"، بدون أدنى سلطة، بينما يعيش ما يسمى بـ"وزير الخارجية" و"الوزير الأول" لهذا الكيان الوهمي في الجزائر العاصمة ولا يعرفون شيئا عن وضع الصحراويين في المخيمات أو في الشتات.
"لكي لا أكذب عليكم ولا أكذب على نفسي، اعلم أنني لست وزيرا، لكنني لاجئ بسيط. فلنكن واقعيين، وأقدامنا على الأرض، ونتجنب الأكاذيب والأوهام، لأن وزير خارجيتنا، محمد ولد السالك، موجود في الجزائر العاصمة، ولا يفعل شيئا، بينما الوزير الاول، بشراية بيون، ليس رئيس أي حكومة. أما إبراهيم غالي فهو لاجئ مسجل باسم غالي سيدي المصطفى دون إبراهيم. بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فهو لا يتمتع بوضع أي رئيس دولة".
يشار إلى أن مصطفى سيدي البشير، كان في الربيع الماضي، أثناء فترة العلاج المثيرة للجدل لزعيم البوليساريو في إسبانيا، من بين الخلفاء المحتملين لهذا الأخير. لكن وزير الداخلية السابق في جبهة البوليساريو تم تخفيض رتبته، منذ الأول من نونبر الماضي، إلى رتبة "وزير" ما يسمى بـ"الأراضي المحتلة والجالية الصحراوية".
يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل قادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على نفي وجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية من قبل وزير انفصالي. ربما قامت الأجهزة المغربية، بمساعدة "الكيان الصهيوني"، بتخديره بمصل الحقيقة.
