وأكد رئيس مجلس المستشارين، خلال كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمقر مجلس المستشارين بمناسبة مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة للسنة الماضية، (أكد) أن "تقرير رئاسة النيابة العامة السنوي يعطي للمشرع فرصة لتقييم النصوص التي صدرت عنه بعد أن لامست الواقع وتفاعلت معه"، معتبرا أن "مدارسة عمل السلطة القضائية غير مخل بقواعد فصل السلط ولا باستقلال السلطة القضائية".
وشدد المتحدث ذاته على أن "وظيفة هذا التقرير ليست إخبارية فقط، بل تكمن في إثارة انتباه المشرع إلى النواقص التي أبانت عنها النصوص القانونية المؤطرة، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمنظومتنا القضائية والقانونية للاستجابة للغايات التي سطرها الدستور، والتي ترمي إلى كفالة الأمن القانوني والقضائي للمواطنين".
ودعا النعم ميارة إلى "صياغة مقترحات بخصوص تجويد طريقة هذا النوع من التقارير وذلك لطرحها بمناسبة التفكير في مراجعة شاملة للنظام الداخلي للمجلس، الذي سيفتح قريبا بتنسيق مع مجلس النواب".
هذا، وذكر مصدر لـLe360 أن "الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين ستعكف على صياغة مقترحاتها، وقراءاتها لمضمون التقرير المذكور، وتضمينها في التقرير التركيبي النهائي الذي ستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
