وأضاف المختص في ملف الصحراء المغربية، في تصريح لـle360، أن نظام العسكر الجزائري أقدم على جريمة ضد كل الأعراف الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، حين طرد الآلاف من المغاربة المقيمين بصفة قانونية في صبيحة عيد الأضحى المبارك سنة 1975، كرد فعل على دعوة الملك الراحل الحسن الثاني الشعب المغربي للمشاركة في المسيرة الخضراء، لاستكمال وحدته الترابية، مشيرا إلى أن خطوة النظام الجزائري كانت تهدف إلى خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية للمغرب.
وفي جواب له عن سؤال le360حول تبعات دعوة المجتمع الدولي مؤخرا النظام الجزائري للاعتراف بمأساة العائلات المغربية المطرودة، أكد شيات أن هذا المستجد سيزيد من عزلة النظام الجزائري بين دول العالم، ويثبت للجميع أنه نظام يدوس على أبسط حقوق الإنسان، ويمنح الفرصة للمتضررين من هذا الإجراء التعسفي لمحاكمة المتسببين في تهجيرهم، سواء من وافتهم المنية أو لم تعد لهم مسؤوليات سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن شهر دجنبر من سنة 1975 عرف حدثا مأساويا، حيث اختارت السلطات الجزائرية تصفية حساباتها السياسية العالقة مع الرباط، بطرد آلاف المقيمين المغاربة من أراضيها، فيما سُمّي وقتها بـ"المسيرة السوداء"ْ وذلك على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين عقب تنظيم المغرب لـ"المسيرة الخضراء".
