وأشار ممثل إقليم الناظور بالغرفة الأولى للبرلمان إلى أنه بالرغم من "المجهودات والتدابير التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة، لتحسين ظروف استقبال المرضى والعناية بهم وحفظ كرامتهم والتخفيف من معاناتهم وإطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية لمواجهة تكاليف العلاج، خصوصا لدى العائلات المعوزة والفقيرة، إلا أن البعض لم يواكب هذه البرامج ولم ينخرط لتحقيق طموحات الحكومة"، معتبرا "أن بعض المسؤولين على القطاع الصحي يتعاملون بطريقة غير انسانية، ويغلبون مصالحهم الشخصية على حساب صحة المواطنين الذين يخصهم صاحب الجلالة بعناية كبيرة".
وأضاف عضو لجنة الميزانية والشؤن الاقتصادية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي والذي توصل LE360 بنسخة منه، أنه "ولأجل الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أُطلِق برنامج الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أن "بعض السلوكيات والممارسات اللامسؤولة بالمستشفى الحسني، والتي يقوم بها من لم يستوعب بأن المغرب يتغير، أو يرفض الانخراط في هذه المرحلة التي يسعى الجميع ملِكاً وحكومةً إلى جعل كرامة المواطن أساس كل السياسات".
وبيَّن توحتوح "أن ضعف الخدمات المقدمة في الكثير من أقسام المستشفى الحسني، نتيجة التماطل وعدم الاهتمام بالمرتفقين، ناهيك عن المحسوبية والزبونية، حيث أصبحت قاعدة تشكل عائق على الفئات الفقيرة، وتحرمها من الاستفادة من الخدمات التي يجب أن تقدم بالمجان وبجودة كاملة"، مشيرا إلى "إقدام بعض الأطر الصحية على إلزام المرضى، باقتناء المعدات البيوطبية من أماكن بعينها وبأثمنة مضاعفة، خاصة المعدات المتعلقة بجراحة العظام والمفاصل، وأمراض القلب"، مما جعل عمليات جراحة العظام أو القلب بالمستشفى الحسني تتجاوز تكلفتها المالية التي تجرى بالمصحات الخاصة، حسب صاحب السؤال دائما.
وسلَّط برلماني الحمامة في سؤاله الضوء على ما سماها "ظاهرة وجود بعض الغرباء الذين يترددون بشكل مستمر على المستشفى للوساطة"، مما أضحى معه حق الاستفادة من الخدمات الصحية رهينة للمحسوبية والزبونية، متسائلا عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه "الاختلالات الخطيرة داخل المستشفى الحسني، وتمكين المواطنين من الاستفادة على قدم المساواة من حقهم في الخدمات المقدمة".
