وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي قد أكدت مشروع قانون المالية لسنة 2022 مشروع اجتماعي بامتياز حيث تم رصد ما يناهز 20 مليار درهم في إطار ميزانية 2022 من أجل دعم استقرار أسعار الدقيق وغاز البوتان.
وأضافت الوزيرة، في كلمة لها مساء أمس أمام مجلس المستشارين، أن "الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ترجم الأولويات الاجتماعية"، و"خصصت 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، و10 ملايين درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية".
وأشارت الوزيرة إلى "تخصيص 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج".
وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا.
وهكذا، همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.
ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
