هيمن هذا الموضوع إلى حد كبير على النقاش يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، في حين أن الوزير المدعو لهذه الجلسة كان هو يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ورفض يونس السكوري الرد على تساؤلات النواب، مثيرا مسألة الصلاحيات والاختصاصات، وموضحا أن الوزير المعني هو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صاحب القرار المثير للجدل، وهو الوحيد المخول للرد على تساؤلات البرلمانيين.
وبحسب النواب، يعتزم شكيب بنموسى التحدث في الموضوع قريبا في الإعلام العمومي. فيما انتقد النائبان المعارضان لبنى الصغيري (حزب التقدم والاشتراكية) ومحمد مبدع (الحركة الشعبية) قرار وزير التربية الوطنية بتحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، واصفين إياه بأنه قرار "غير منطقي وعبثي".
أما النائب محمد حجيرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فانتقد هو الآخر هذا الإجراء ضمنيا، مشيرا إلى أن فريقه البرلماني سيجتمع لتقييم الوضع. من جهته، يرى يوسف شيرين، نائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوزير شكيب بنموسى سوف يخرج عن صمته ليخبر الرأي العام بأسباب اتخاذ هذا القرار ومآله.
وفي ما يتعلق باستراتيجية التشغيل التي يعتزم يونس السكوري اعتمادها خلال فترة ولايته، أشار الأخير إلى أن هذه الاستراتيجية ستستند إلى ميثاق وطني للتشغيل سيتم الانتهاء منه قريبا بالتوازي مع تطوير النظم البيئية المختلفة وإنعاش المقاولات الصغيرة التي تخلق مناصب الشغل.
وأكد الوزير في تصريح، لـLe360، أن "هناك أربع ركائز تقوم عليها استراتيجية التشغيل، وهي إنعاش وتوسيع الأنشطة القطاعية، والتكوين على المهارات (خاصة في التكنولوجيات الجديدة)، والاستثمارات العمومية والخاصة، وإصلاح قانون الشغل".
كما تعتزم الوزارة التي يشرف عليها يونس السكوري تطوير القرى الحرفية في كل جهات المملكة. وسيتم إنشاء معهد جديد للتكوين على المهارات في عام 2022. وأشار أيضا إلى أنه "بشراكة مع النقابات، سنواصل الحوار لإدخال إصلاحات على قانون الشغل"، مؤكدا أن موضوع الاستثمار سيكون موضوع عرض مهم خلال مجلس الحكومة المقبل.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
