وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن «الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية».
واعتبر البرلماني أن الاجراء «إقصاء وحيف في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها».
وأشار البرلماني إلى مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها دون قيود بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية، ساهمت في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، مضيفا «وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات».
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن «التدابير والاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن».
وكان بلاغ للوزارة قد أعلن، اليوم الجمعة، عن اعتماد مستجدات تهم مباريات أطر الأكاديميات، مبزرا أن من بين هذه المستجدات «وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء»، مضيفا: «تأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة».
