بلاغ للمكتب السياسي لحزب «الكتاب»، أكد أن تصويت حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساسا إلى أنه «مشروع مخـيب للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء»، مضيفا أنه «مشروع لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالف الحكومي الحالي مرجعا أساسا له».
ونوه المكتب السياسي، بـ«المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضت الحكومة مجملها، للأسف، بمبررات غير مقنعة».
وكان مجلس النواب قد صادق، السبت الماضي 13 نونبر، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته. وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أفادت، في وقت سابق اليوم، في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، بأنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
