وذكر النائب البرلماني أن «خصاص الأطر الصحية بمدينة سلا تعتبر مشكلا مزمنا يعيق الارتقاء بخدمات المرافق الصحية، والاستجابة لانتظارات ساكنة المدينة، إضافة خصاص مزمن في غالبية التخصصات الطبية، واستمرار تسجيل أرقام مقلقة فيما يتعلق بالمعدل الوطني لعدد الأطباء مقارنة مع عدد سكان المدينة».
وطالب البرلماني بالكشف عن «الخطط للحد من خصاص الأطر الطبية وشبه الطبية بسلا، والإجراءات المزمع اتخاذها للحد من تأثير هذا الاكراه على أداء المرافق الصحية، لاسيما المراكز التي تعتبر قبلة لساكنة المدينة، كمستشفى الأمير مولاي عبد الله، والمرافق الصحية التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا كمستشفى الرازي والعياشي».