وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، التي انعقدت اليوم الاثنين، أعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب أنه توصل بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
ولم يراوح مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي مكانه منذ عدة سنوات حيث ظل حبيس رفوف اللجنة الدائمة للعدل والتشريع في مجلس النواب.
ويرجع سبب تعثر مشروع القانون إلى وجود خلافات بين حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب الأغلبية بخصوص مواد الإثراء الغير مشروع.
وكان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر قد اعتبر أن تعثر مشروع القانون الجنائي وعدم إخراجه إلى حيز الوجود هي مسألة طبيعية، لكونه الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، معتبرا أنه «من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه».
