وذكر بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، أن الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط «شهدت انتهاكا صارخا للقوانين المؤطرة لحقوق المستشارين المنتخبين ديمقراطيا من طرف ساكنة الرباط، حيث عملت السيدة رئيسة المجلس الجماعي على السطو والإجهاز على حق المعارضة في النقاش وإبداء الرأي وممارسة اختصاصاتها المكفولة بموجب القانون، بل وصل بها الأمر إلى السب والقذف».
واتهم البلاغ للحزب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بـ«إهانة بعض مستشاري المجلس وخصوصا من ينتمون للمعارضة مستعملة الشطط في استعمال السلطة وطرد المستشارين»، مضيفة أن رئيسة المجلس الجماعي «لم تتقبل الملاحظات والتوجيهات والتصويبات التي أثيرت بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم السنة المالية 2022».
وأكد أعضاء الحزب بمدينة الرباط، أن ما وقع «لن يساهم إلا في الفشل التدبيري والتسييري لمدينة الرباط وسيكرس الصورة السلبية لدى الرأي العام عن العمل الجماعي والضرب في عمق أسس الديمقراطية».
هذا وأدان البلاغ ما اعتبره «الانزلاقات التي شهدتها الدورة الاستثنائية بقمع المستشارين وعدم منحهم الفرصة للتعبير عن هموم ساكنة مدينة الرباط في ضرب صارخ لأسس الديمقراطية المبنية على الرأي والرأي الآخر».
وأكد البلاغ أن «مستشاري حزب التقدم والاشتراكية مستمرون في الاضطلاع بمهامهم داخل المعارضة بما يضمن مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي للرباط بكل مسؤولية ونزاهة بما يتوافق ومصالح ساكنة الرباط».
