وأخذت الكلمة إحدى برلمانيات التي أكدت، بالأمازيغية، على ضرورة الإسراع بتفعيل الأمازيغية في جلسات البرلمان، مضيفة: «لا يعقل أنه نحن في الولاية الثالثة بعد دستور 2011 الذي أقر ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية ولم نستطع لحد الآن وضع الوسائل اللوجستيكية لتفعيل مضامين قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، معتبرة أنه «من حق الناطقين باللغة الأمازيغية معرفة ماذا نقول وأن تصل رسائلهم إلى الحكومة عن طريقنا بلغتهم الأصلية».
وأجمعت تدخلات باقي البرلمانيين عن الفرق النيابية على ضرورة توفير كافة الوسائل اللوجستيكية لتسهيل الترجمة من الأمازيغية إلى العربية والعكس.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/11/2021 على الساعة 09:00
