وفي هذا الصدد، قال مولاي حمدي ولد الرشيد، الرئيس المنتخب للجماعة الحضرية بالعيون، إن سكان الصحراء المغربية هم الأغلبية الساحقة والذين شاركوا بكثافة منقطعة النظير في المسلسل الانتخابي منذ الثامن من شهر شتنبر الماضي حتى آخر محطة بالأمس، والتي تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
كما أشار المتحدث نفسه إلى أن التجارة والعلاقة بين أوروبا والمملكة يجب أن تبقى مستمرة بين الطرفين، مقللا بذلك من أهمية قرار المحكمة الابتدائية الأوروبية.
وعبر رئيس جماعة العيون عن أمله في قرار منصف للمملكة من طرف محكمة الاستئناف الأوروبية، التي "لاشك ستعيد النظر في إلغاء الاتفاقية التقليدية بين الطرفين" و"حتى يرجع الحق لأهله".
أما أحمد لخريف، المنتخب مستشارا جماعيا عن إقليم العيون، فقد ندد -هو الآخر- بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية الأخير، متمنيا بأن "تعود المياه إلى مجاريها"، و"المصالح المشتركة ببن الطرفين" والأوروبيين عامة، وعلى وجه الخصوص الجارة إسبانيا، التي "تتمتع بأزيد من 93 باخرة تبحر بالأقاليم الجنوبية".
من جانبها، استنكرت امكملتو كمال، نائبة رئيس الجماعة الحضرية بالعيون، هذا القرار الذي اعتبرته "سياسيا محضا ولا علاقة له بالمرجعية القانونية"، مطالبة بذلك بالرجوع إلى ساكنة الأقاليم الجنوبية والممثلين الشرعيين لها والمنتخبين منهم، خاصة بعد استحقاقات الثامن من شتنبر، والذي شهد أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات على صعيد المملكة.
