وينص التعديل الذي أدخل على المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أنه "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
وبرأي العديد من الباحثين فإن تعديل القاسم الانتخابي يأتي في إطار السعي نحو تعزيز البناء الديمقراطي من خلال فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في بلورة واتخاذ القرار من خلال المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات التمثيلية الترابية.
بالمقابل، يرى آخرون أن اعتماد قاسم انتخابي جديد قد يقلص من حظوظ الأحزاب الرئيسية في الحصول على أكثر من مقعد واحد في دائرة انتخابية واحدة.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن القاسم الانتخابي المستحدث "يمثل حلا فعالا لتقوية الشرعية الانتخابية طالما أنه سيسمح بتحويل سيادة الأمة إلى تمثيل برلماني".
وسجل أن "هذه الصيغة تنطلق من الواجب الوطني الذي لا يمكن اعتباره ممارسة لا طائل من ورائها"، مشيرا إلى أنه "من منطلق ممارسة الحق والقيام بالواجب ستصبح القابلية للمشاركة في الاستشارة الانتخابية أكبر".
وأبرز الأكاديمي أن ثمة ميزة للقاسم الانتخابي في صيغته الجديدة تتمثل في حماية حظوظ وطموحات الأحزاب المتوسطة والصغيرة، كما أنه "لا يكبل طموحات أو يضع قيودا على الأحزاب التي ترغب في افتكاك موقعها..".
إن المسألة الديمقراطية، بحسب بودن، ينبغي أن تكون ممزوجة بالسياق الوطني وثقافة الأمة، معتبرا أن القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة يؤسس لتوازنات تستنبطها المنظومة الانتخابية، مبرزا أن القاسم الانتخابي "لا يتصرف في أصوات الناخبين".
وتابع أن إرادة الناخبين المعبر عنها في مراكز الاقتراع هي التي تقرب حزبا أو آخر من القاسم الانتخابي الذي يستخرج من عملية حسابية مسبقة ومجردة لا تستهدف الموقع الانتخابي لأي حزب ولا تؤثر في حرية التصويت.
وسجل أن القاسم الانتخابي الجديد سيؤسس لمناخ تنافسي نوعي بين الأحزاب السياسية، وسيؤدي إلى تشجيع الناخبين على تفعيل حقهم الشخصي وواجبهم الدستوري والرفع من نوايا التصويت و"هذا قد يخلط أوراق الأحزاب والنخب التقليدية التي تتوفر على حزام من الناخبين المتعاطفين أو تكسب وتستفيد من ضعف نسب المشاركة".
بخصوص الآثار السياسية المحتملة للقاسم الانتخابي، يقول المحلل السياسي، من المتوقع أن يتسع نادي الأحزاب الممثلة في البرلمان وهذا معطى يتناسب مع معيار التمثيلية الذي يضمن حضورا لمختلف مكونات المشهد الحزبي في المؤسسات ولا يكتفي بمجازاة الأحزاب القادرة فقط.
لا شك أن أي نظام انتخابي أو إجراء، يضيف الأكاديمي، "يمكن أن ينطوي على آثار جانبية لكن وظيفة الانتخابات في النهاية هي ترجمة مبدأ السيادة للأمة إلى تمثيل، ومع ما للصيغة الجديدة للقاسم الانتخابي من مزايا فقد يتسنى لها امتصاص ما قد ينشأ عنها من آثار طالما أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي في مجموع التجارب الدولية".
ولفت إلى أنه "لحد الآن لا يمكن التحقق من التأثيرات التفاضلية للقاسم الانتخابي لكن ينتظر أن تسجل بعض الأحزاب طفرات مهمة وأخرى تراجعات تتراوح بين المحدودة أو العميقة".
وفيما يتعلق بالتأثيرات البعدية المتعلقة بتشكل الأغلبية والمعارضة وانبثاق الائتلاف الحكومي، والذي يمكن أن يكون عريضا، يعتقد الأكاديمي بودن أن "مواقع الأحزاب والخارطة السياسية يحتمل أن تشهد فرزا موضوعيا وتزيح بعض النخب التي ظلت في المشهد لوقت طويل".
وخلص إلى أنه "لا يجب أن ننزع من أذهاننا فكرة مفادها أن الثابت الدستوري المتعلق بالاختيار الديمقراطي مسألة بناء مستمر ومجال للاجتهاد والتقوية والتطوير. لذلك لا ينبغي الظهور بمظهر العاجز أمام الأعطاب والترسبات التي قد تنتج عن مسار معين، لذا فإن تجريب ميكانيزم غير مجرب مسألة حيوية".
