وأدان بلاغ مشترك لكل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، «استمرار بعض الممارسات المنافية لأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، وعلى رأسها استمرار سلوك الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية، والتدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية».
وانتقدت الأحزب ما سمته «المظاهر السلبية التي من شأنها التشويش على مسار اختيارنا الديمقراطي»، مؤكدة عزمها الكامل على «مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، مرشحاتها ومرشحيها، للانخراط جميعا في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة، تضع نصب أعينها انتصار المسلسل الديمقراطي لبلادنا أولا، وتعميق الاختيار الديمقراطي لوطننا، كأهداف نبيلة وسامية لمشاركاتنا جميعا في هذه الاستحقاقات».
هذا والتمست الأحزاب «مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحات والمرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملف الترشيحات في موعده، لاسيما وأن بلادنا أمام تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات كبرى في يوم واحد وهي "انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات" وما يتطلبه كل ذلك من جهود مضاعفة للإدارات المعنية».
