وأوضحت اللجنة، في بلاغ، أنه "عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية، مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع".
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستدرس مختلف الادعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية.
وذكرت اللجنة بمهمتها المتمثلة في العمل على احترام، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاستخدامات ذات الصلة، وقانون حماية الحياة الخاصة التي يضمنها الفصل 24 من الدستور.
