أثارت تصريحات السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، حول منطقة القبائل ردود فعل عنيفة في الجزائر العاصمة. ففي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ورد أن "الجزائر تدين بشدة هذا الانجراف الخطير، بما في ذلك على للمملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا"، واصفة تصريحات عمر هلال بأنها "عمل دبلوماسي مريب".
الوزارة التي يشرف عليها رمطان لعمامرة تتحدث عن "مذكرة رسمية" كان قد وزعها الدبلوماسي المغربي على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. "الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لـ"أطول احتلال أجنبي"، يضيف بيان الخارجية الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن "هذا التصريح الدبلوماسي المغربي مجازف وغير مسؤول ومناور".
وختم بالقول: "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
وبحسب وسائل إعلام جزائرية موالية للنظام، فإن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفير المملكة في الجزائر حسن عبد الخالق.
وكان عمر هلال خلال اجتماع لحركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي أمس الخميس 15 يوليوز، قد انتقد الجزائر التي "تقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، تنكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".
الطغمة العسكرية، التي تحكم الجزائر، جعلت من العداء للوحدة الترابية للمغرب مسألة وجودية. لا يمر يوم دون أن تهاجم هذه الطغمة العسكرية، بمنتخبيها الوهميين وجنرالاتها الفاسدين، الوحدة الترابية للمملكة باسم "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". لقد كان عمر هلال محقا ألف مرة عندما عرى التناقضات القاتلة لهذه الطغمة العسكرية المتنفذة في الجزائر. عندما يدافع بلد عن حق تقرير المصير، يجب أن يعمل على احترامه أولا في بلده. والحال أن منطقة القبائل تعاني من كل أشكال التمييز في الجزائر.
عندما يقوم برلمانيون أو قادة أحزاب، مثل عبد القادر بن قرينة، بمهاجمة القبائل، فإن الطغمة العسكرية تغض الطرف عن ذلك. يكفي أن يجرؤ أحد سكان القبايل، مثل نور الدين آيت حمودة، نجل أحد أبطال المقاومة الشجعان ضد الاستعمار، العقيد عميروش، على إدانة تزوير التاريخ من قبل النظام بقول الحقيقة عن الأمير عبد القادر وهواري بومدين، يقوم النظام بإيداعه السجن، مما يسيء إلى ذكرى وإرث والده.
شعب القبائل، المضطهد من قبل نظام الجنرالات، له الحق في تقرير المصير. يجب على المغرب أن يدعم حركة الماك (حركة تقرير المصير في منطقة القبائل) التي تناضل سلميا من أجل حق تقرير المصير لهذه المنطقة. على عكس الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، والتي تسلح وتمول البوليساريو، ستعمل المملكة دائما على دعم الحركات التي تعمل سلميا.
