وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذا الحدث يأتي في إطار "إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، والمساهمة في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية. ناهيك عن أن هذا المشروع ينسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار".
وبحسب المصدر نفسه، فإن رئاسة هذا المجلس الوطني ستعود إلى رئيس الحكومة، وسيضم في تركيبته السلطات الحكومية المعنية إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، وقطاع المياه والغابات بجهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.