وحكمت ذات الهيئة أيضا ببراءة كل من الموظف الجماعي عبد العزيز خوذي، والعَدل يوسف خونة من التهم المنسوبة إليهما، حيث طالبت النيابة العامة في مرافعتها يوم الأربعاء الماضي، بعدم متابعة رئيس جماعة وجدة بالمنسوب إليه من طرف قاضي التحقيق، مشيرة إلى أنه "وبعد أن رفع إليها قاضي التحقيق الملف قصد الاطلاع، أصدرت قرارا يرمي بحفظ المسطرة، لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تهمة التزوير".
وكان دفاع حجيرة قد أكد في طروحاته أن "قرار قاضي التحقيق بمتابعة موكله غير مبني على سندٍ قانوني، لكون العنصر المادي لجريمة التزوير غير ثابث أصلا"، مضيفا أن "الرئيس قام بكل الإجراءات القانونية المخولة له حسب اختصاصه، مباشرة بعد أن تبين أن المشتكي مد الإدارة بمعلومات خاطئة، الهدف منها تضليل الإدارة".
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2016 حين اتهم أحد الأشخاص رئيس المجلس الجماعي لوجدة عمر حجيرة ومن معه بـ"تزوير محررات رسمية وبيع بقع أرضية بوثائق مزورة، عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وتضمين اتفاقات تخالف ما رسمه الأطراف والنصب والاحتيال".
