وطلب رئيس الحكومة، في منشور 11/2021 صدر يوم الخميس 3 يونيو 2021 وتم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، من المسؤولين الحكوميين "بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بمهام رقابة المالية العمومية، من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية".
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، اقترح رئيس الحكومة على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى.
تحرير من طرف عبير
في 04/06/2021 على الساعة 13:00
