بوطيب الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، ذكر أن القوانين التنظيمية الحالية لا تسمح بالترقية بالشواهد، مضيفا: أن وزارة الداخلية «حرصت على تسوية وضعية الموظفين المجازين عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، إذ أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 حول إتخاذ إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، تم تسوية وضعية 3908 موظفا».
وأورد المسؤول الحكومي، أنه «في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة للجماعات الترابية تم توقيع بروتكول في دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، حيث تم مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين والحاصلين على شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، مما مكن من تسوية وضعية 855 حالة بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية قدره 440 مليون درهم».
وأورد الوزير، أن «الوزارة تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما سيتم القيام به في جميع القطاعات الأخرى، وقف النصوص القانونية وحسب الحاجيات الترابية من مختلف التخصصات».
وفي رده على أسئلة المستشارين بخصوص «حرمان الموظفين من الترقي بالشهادات»، اعتبر بوطيب أن «تطبيق مقاربة الترقي بالدبلوم بصفة أوتوماتيكية سيحول الإدارة إلى إدارة للدبلومات يغيب فيها المحررون والتقنيون والمتصرفون وباقي السلالم الإدارية»، معلقا «مبدأ الترقي بالدبلوم ليس مبدأ عقلانيا، ويمكن أن يؤدي بنا نحو كارثة غير معقولة».
