وأبرز النائب البرلماني إدريس مسكين أن أصحاب السترات الصفراء يستخلصون "إتاوات" من سائقي السيارات بدون موجب حق، مذكرا بأن مواقف السيارات يعد مرفقا جماعيا، وتدبيره هو اختصاص حصري للجماعات الترابية حسب القانون التنظيمي 113.11.
واعتبر البرلماني مسكين في سؤاله، أن الخطير في الموضوع يتمثل في قيام مجموعات خاصة بـ"استغلال الظروف المزرية لحاملي السترات وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم، بشروط لا أخلاقية"، مما يدفع أصحاب "السترات الصفراء" إلى "تبني سلوكات حاطة بكرامة المواطن، وابتزاز السائقين، وتهديدهم وإتلاف ممتلكاتهم أحيانا، ومنعهم من ركن سياراتهم إن لم يمتثلوا لنزواتهم".
وأضاف أن هذه السلوكات تفوت على الجماعات أيضا موارد ذاتية مهمة، كما أن هذه الظاهرة تصبح عائقا في وجه الجماعات التي فكرت في عصرنة هذا المرفق و تجويد خدماته والاستثمار فيه، كجماعات الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش وفاس وغيرها.
وشدد صاحب السؤال على أن هذا الأمر يعطي انطباعا بالإحساس بعدم الأمن، خاصة من طرف النساء، و"يعطي صورة سيئة عن المدن، ويؤثر على جاذبيتها السياحية الداخلية والخارجية"، مؤكدا أن الظاهرة أضحت تهدد استثمارات تحتاجها مدننا، وتهدد أيضا بإفلاس شركات التنمية المحلية.
وخصَّ مسكين بالذكر مدينة فاس التي أصبحت حسب تعبيره "تعاني من تصرفات بعض المتحكمين في هذا المجال بشكل غير قانوني، ولهم علاقة بشركات سبق لها وأن دبرت هذا المرفق وانتهت عقودها مع الجماعة، تحت مسمى "جمعية النهضة لمواقف السيارات"، معتبرا أن هذه الأخيرة أضحت "تتحدى كل السلطات بإعطاء نفسها الحق علنا وعبر عدة منابر إعلامية ومواقع اجتماعية في احتلال الشارع العام وإرغام المواطن على الأداء وعرقلة عمل شركة التنمية المحلية بالتهديد والقوة"، والذي هو في الأصل موضوع اتفاقية قانونية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية بين الجماعة و "شركة التنمية المحلية- فاس باركينغ".
وطالب البرلماني المنتمي لفريق المصباح من وزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها، مسائلا إياه عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل "تحرير مدننا من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها".
