وأكدت والدة أحد الشباب في تصريح لـle360 أن وقفة اليوم تأتي للدفاع عن حق ذويهم في الحرية وإرجاعهم لأرض الوطن، معتبرة أن احتجازهم لمدد زمنية فاقت لبعضهم 7 أشهر بدون سبب، -"اللهم دخولهم للجزائر بغرض الهجرة غير النظامية للضفة الأخرى"-، هو اعتقال غير قانوني وغير شرعي، مؤكدة أن أبناءهم البالغ عددهم زهاء ثلاثين شابا لم يرتكبوا أية جريمة أو أفعال تمس بسلامة وأمن الشعب والدولة الجزائرية.
بدوره، أبرز كمال، وهو صديق لأحد الشباب المحتجزين بالجزائر، أن ظروف احتجاز أصدقائه بسجن بمدينة وهران سيئة جدا، حبث يعانون من سوء التغذية والاعتقال، ونقص في الرعاية والاهتمام، موجها نداءه إلى السلطات الجزائرية بترحيل أصدقائه إلى وطنهم في أقرب وقت.
وفي تعليق له على الموضوع، أكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه "لا توجد أية مادة في القانون الدولي تمنح الحق لسلطات الجزائر باحتجاز مرشحين للهجرة غير النظامية، بهذا الشكل وبهذه الفترة الزمنية الطويلة".
واعتبر في تصريح لـLe360 أن الأمر السائد في مثل هذه القضايا هو التخفيف في الأحكام أو المتابعة في حالة سراح، كما هو معمول به المغرب، مرجعا سلوك الطغمة الحاكمة في الجزائر نابع عن عامل نفسي، وهو حلقة من حلقات مسلسل الانتقام واستعمال المواطنين في صراعها مع الجار المغربي، وهو ما أكدته أحداث منطقة "العرجة" بمدينة فكيك، شهر مارس الماضي، حين استولى عسكر الجزائر على عشرات الهكتارات من النخيل تعود ملكيتها لفلاحين مغاربة.
