تنزيل الحماية الاجتماعية يجر العثماني للمساءلة البرلمانية

وكشف بلاغ لمجلس النواب، بأن الجلسة السياسة العامة ستتمحور حول موضوع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وذكر المجلس أن هذه الجلسة العمومية تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، وفي احترام تام للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف المجلس.

وكان مجلس النواب قد صادق، في الـ15 من مارس الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والذي اعتبر أن القانون "سيمنح القوة الضرورية من أجل المضي قدما في تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المملكة، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر".